Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

الأكاذيب والخداع والاضطهاد هي السياسة الحقيقية للحكام في ظل النظام الديمقراطي
ويجب المطالبة بإزالة النظام الديمقراطي الذي يطبق نظام الحصص التمييزي

تشهد بنغلادش حالة من الاستياء المتصاعد في جميع أنحائها في مواجهة الأعمال “الإرهابية” التي ترعاها الدولة في سعيها لقمع الحركة الشعبية لإصلاح الحصص التي نظّمها العاطلون عن العمل والساخطون والطلاب من مختلف الجامعات والكليات في إطار ائتلاف (مجلس المنظمات لحماية حقوق الطلاب). وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، وبعد رصد الارتفاع الكبير في شعبية هذه الحركة، وممارسة الشرطة للعنف الشديد ضد الحركة، من استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات ضد المتظاهرين... بعدها لعبت حكومة رابطة عوامي لعبة الاسترضاء عن طريق إرسال الوعود الكاذبة بقبول طلبات المحتجين. لكن منذ ذلك الحين، والحركة مستاءة من الحزب الحاكم لأنه لم يفعل شيئًا لتنفيذ وعوده، بل جاء بأفكار شريرة تمنع الحركة من الاحتجاج في المستقبل، عن طريق دسّ بعض العناصر فيها، من خلال جناح الطلاب في جامعة شاترا. هكذا، فإنه عندما بدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات في 30 حزيران/يونيو 2018، عملت عناصر جناح الطلاب التابعة للحكومة كقوة وحشية ضاربة لتفكيك الاحتجاجات المطالبة بإصلاح الحصص في جميع أنحاء البلاد. من ناحية، تقوم رابطة شاترا - التي تتقاعس الشرطة عن منعها من القيام بأعمال الشرطة - بمهاجمة المتظاهرين وضربهم في جميع أنحاء البلاد، حتى لا يمكنوهم من التجمع في أي مكان للشروع بأية تحركات؛ ومن ناحية أخرى، قامت الشرطة باختطاف واعتقال جميع المنظمين الرئيسيين للحركة، وهو ضرب لمبادئ الديمقراطية العلمانية التي يدّعونها.

من السهل فهم الدوافع وراء تصرُّفات حكومة حزب عوامي في عدم قبولها إصلاح نظام الحصص واتخاذ موقف مضاد للناس قبل الانتخابات الوشيكة؛ فالحزب يعمل وكأنه حزب سياسي منفصل عن الناس، وهو بحاجة إلى حشد كامل طاقته، أي كوادره السياسيين، للاحتفاظ بالسلطة، ونظام الحصص الحالي هو في الواقع مصدر رئيسي “للمال القذر” لهم، وطريقة لتعيين كوادرهم في المناصب الحكومية. وقد أصدرت الحكومة لغاية الآن حوالي 250,000 وثيقة تثبت أن حامليها مقاتلون من أجل الحرية، وقد أصدر قادة حزب عوامي العديد من هذه الشهادات من خلال الرشوة والتزوير. وعود على بدء، يتم شراء المناصب العامة من خلال قادة الأحزاب أنفسهم، من خلال التعاملات المباشرة. بالتالي، يصاب الشباب بالإحباط لأن نسبة 56٪ من جميع المناصب العامة تُملأ بالمحسوبية السياسية. علاوة على ذلك، فإنه بدلاً من القيام بعمل فعّال لوقف الازدياد السريع في عدد العاطلين عن العمل من المتعلمين، ناهيك عن إيجاد مليوني وظيفة جديدة كل عام كما هو موعود، لجأ هذا النظام الاستبدادي إلى العنف، فهو لا يرعى شئون الأمة.

أيها الناس: هذا النوع من الأكاذيب والخداع والاضطهاد هو السياسة الحقيقية للحكام في ظل النظام الديمقراطي، حيث يشهد الناس ذلك منذ عقود في ظل هذا النظام الديمقراطي. كما ويصل هؤلاء الحكام إلى السلطة عن طريق تقديم وعود كاذبة للناس ويتشبثون بها، ومن خلال استخدام هذه السلطة السيادية، فإن هؤلاء الفاسدين يخدمون مصالح العلمانيين، وعدد قليل من النخب الرأسمالية، ويحرمون عامة الناس من حقوقهم. وعندما يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم، يقوم هؤلاء الحكام بقمع الناس بالرصاص والهراوات. والحقيقة أنه في مهد الديمقراطية ذاتها، في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الأوروبية، فإن الاحتجاجات الجماهيرية وقمعها من قبل الحكام هي أعمال روتينية. ومن أجل المحافظة على هذا النظام الديمقراطي، يقوم الحكام في العالم الديمقراطي برفع شعارات جديدة، مثل في الولايات المتحدة الأمريكية: “جعل أمريكا عظمى مرة أخرى”، وفي بريطانيا: “الخروج من الاتحاد الأوروبي”، وفي بنغلادش “حان وقت التغيير”، و “الحفاظ على البلد”، و”رؤية عام 2020م” و”رؤية عام 2030م”... وغيرها، وترفع هذه الشعارات مع إنتاج وجوه جديدة في السلطة. لقد أنجب هذا النظام الديمقراطي الحكام الواحد تلو الآخر، وهم كذابون ومخادعون وطغاة، وقد لُدغنا منهم مرات عديدة على الرغم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» البخاري ومسلم.

إنه في ظل النظام الديمقراطي، يستخدم الحكام نظام “الكوتا” لإيجاد قاعدة شعبية لهم لها مصالح شخصية، اعتادوا على خدمة أجندتهم السياسية الفاسدة للتمسك بالسلطة. هؤلاء الحكام غارقون في الفساد ويستمرون في غصب حقوق الناس، ويستخدمون هذه المجموعة المقربة لهم لقمع الغضب المتصاعد والاحتجاجات الشعبية، ومثل نظام الحصص العنصري هذا، فإن هناك المئات من القضايا الأخرى التي تجعل حياتنا ضنكا، ويسعى هؤلاء الحكام لأن تظل مطالبنا مقتصرة على هذه القضايا، مثل: الحركة المناهضة لضريبة القيمة المضافة، والمطالبة بتضمين المدراء العامين... وما إلى ذلك، لكي نظل غير قادرين على تحديد أن النظام الديمقراطي هو المشكلة الحقيقية، وأن هذه القضايا هي مجرد أعراض للمشكلة الرئيسية، فالواقع يثبت أن جذور كل معاناتنا هي من هذا النظام الديمقراطي. لذلك كان الحفاظ على النظام الديمقراطي في سدة الحكم واستنفاد كل جهودنا وطاقتنا في القضايا الفرعية العديدة، بما في ذلك نظام الحصص، لن يحل شيئا. يجب علينا بدلاً من ذلك أن نبذل كل جهودنا لإزالة هذا النظام الديمقراطي الفاسد والقمعي، والانضمام إلى حركة إعادة إقامة الخلافة على منهاج النبوة، النظام العادل الوحيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.

أيها المسلمون: ستحرر الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الأمة من الحالة البائسة التي تعيشها في ظل هذا النظام الديمقراطي القمعي، وستتولى رعاية شؤون الناس بشكل صحيح وتحق الحق وتبطل الباطل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». في الخلافة الراشدة يأخذ الخليفة مسؤولية الأمة كواجب عليه، ساعيًا من خلال ذلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يخشى الله سبحانه وتعالى من أي إهمال في حقوق الناس. في ظل الخلافة لا يملك الخليفة السيادة في سنّ القانون ولا هو فوق القانون، وأساس جميع القوانين هو الشريعة السمحاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخليفة سيكون مسؤولا عن أداء واجباته أمام الناس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية وممثلي الأمة في مجلس الأمة وقاضي المظالم، وستضمن الخلافة لجميع رعاياها احتياجاتهم الأساسية، من المأكل والملبس والمسكن والخدمات الطبية والأمن، وتساعدهم على تحقيق حياة هانئة، كما ويتمتع غير المسلمين بالأمن ويتمتعون بجميع حقوق الرعايا. وستضع الخلافة نهاية للفساد ونهب ثروات الناس وتضمن التوزيع العادل للثروة، وبالتالي وضع حد للتمييز الاقتصادي بين الناس.

ولتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد، فإن الخلافة القائمة قريبا بإذن الله، ستحرر الممتلكات العامة مثل النفط والغاز والفحم... من براثن الملكية الخاصة والأجنبية وتستخدمها لصالح الناس، وستقوم ببناء اقتصاد قائم على الصناعة الثقيلة والحربية، ونتيجة لذلك سيتم توليد فرص عمل ضخمة للناس ومنهم الشباب ذوي التعليم العالي. وسوف تتحدى الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة سلطة العلمانيين الكافرين وحلفائهم الإقليميين، وهو ما يتطلب قوة عسكرية كبيرة وقوية، ومجموعة من الموظفين الإداريين الموهوبين ذوي الكفاءة الرفيعة. وستقوم الخلافة بتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة مجاناً، وتوفر لهم رأس المال دون أي فائدة ربوية؛ ونتيجة لذلك، فإن عددًا كبيرًا من الناس سيكتفون ذاتياً. ولن تقوم الخلافة بإعداد الناس للوظائف فحسب، بل ستعدّهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولية تحقيق الدولة الإسلامية مكانتها الرائدة، بما يتناسب مع خيرية هذه الأمة النبيلة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

أيها المسلمون: من خلال الخروج إلى الشوارع للمطالبة بمختلف الحقوق، أثبتم أنكم لا تخافون من غضب الطغاة، لذلك ندعوكم نحن شباب حزب التحرير إلى ألا تحصروا احتجاجاتكم للمطالبة بتحقيق قضايا فرعية، بل تقدموا للانضمام إلى حزب التحرير لتحرير أنفسكم وأهليكم من براثن النظام الديمقراطي، ولا تحصروا أنفسكم في التعبير عن غضبكم ضد النظام في وسائل التواصل (الاجتماعي) فقط. من أجل تحرير البلاد من النظام، انضموا إلى الصراع الفكري والكفاح السياسي لإقامة الخلافة الراشدة الثانية بقيادة حزب التحرير، وإعداد أنفسكم كرجال دولة. ونودّ أن نبشركم أن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره وسوف تقام الخلافة الثانية الراشدة قريباً بإذن الله. ﴿إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

التاسع من ذي القعدة، 1439 هجري
 
حزب التحرير
2018/07/22م
 
ولاية بنغلاديش
 


إقرأ أيضا:-
لن تحقق "الانتخابات الوطنية" أي تغيير في "الحكم الجبري" والحل الوحيد للخلاص من هذه الحالة البائسة وت
قانون الانتخابات للعام 2018م يخالف الإسلام ويكرّس للباطل
تشكيل الحكومة كيان مخفقٌ هزيل يحكمه ساسة متهالكون منتفعون!!
أنهوا هيمنةَ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية وبريطانيا والهند على بنغلادش، انفضّوا عن الأحزابِ السياسيةِ الحاكمة من عمل الكافر المستعمر والعلمانيين، انضموا إلى الكفاحِ السياسي تحت قيادة حزب التحرير لإقامة دولة العز والظفار؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
اقطعوا صلتكم بصندوق النقد الدولي فهو أداة استعمارية لتدمير الاقتصاد الباكستاني